نفى مستشار بارز لملك البحرين الأنباء المتداولة حول قيام المملكة بدور الوسيط في تسوية النزاعات بين دول الخليج. وأكد المستشار أن تلك الأنباء غير صحيحة ولا تعكس موقف المنامة الرسمي، مشدداً على أن البحرين لم تتبنى أي مسعى وساطة رسمي بين الأطراف المتنازعة.
وقال المستشار إن سياسة البحرين الخارجية ترتكز على تعزيز الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحوار المباشر وليس عبر التوسط بين دول تعاني من خلافات سياسية أو دبلوماسية. وقد جاءت هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن علاقات خليجية حساسة، خصوصاً بين السعودية والإمارات بعد الخلافات التي ظهرت في أواخر عام 2025 حول قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي ودعم مجموعات معينة، مما أثار مخاوف من توتر العلاقات بين الدول الخليجية.
وأكد المستشار أن البحرين تواصل دعمها لمبادئ الأمن والاستقرار الإقليميين، لكنها ترى أن حل الخلافات يجب أن يتم عبر اتصالات مباشرة بين الأطراف المعنية دون أن تُفرض وساطة طرف ثالث. وأوضح أن تصريحات المنامة تهدف إلى توضيح موقفها الدبلوماسي والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدول الشريكة في مجلس التعاون.
كما أوضح المستشار أن البحرين تفضل اعتماد قنوات التفاوض المباشر أو الثنائية بدلاً من الانخراط في أي وساطة رسمية، وذلك للحفاظ على حياد المملكة وتجنب أي تفسير خاطئ لمواقفها السياسية. ويُعد هذا الموقف جزءاً من استراتيجية البحرين للحفاظ على استقرار الخليج وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس.
وفي ظل التكهنات السابقة بأن البحرين قد تتعاون مع بعض الدول العربية لتقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات، جاء النفي ليؤكد أن المنامة لا تتبنى أي دور وساطة رسمي، وأن التركيز ينصب على تشجيع الحوار والتفاهم المباشر بين الأطراف المعنية دون تدخل خارجي.
يبقى الهدف الأساسي للسياسة البحرينية هو الحفاظ على الوحدة والتماسك الخليجي، وضمان أن تكون أي تسويات محتملة للخلافات مبنية على تفاهم مشترك وحوار مباشر، بعيداً عن أي وساطة رسمية قد تثير سوء تفاهم أو تضارب مصالح بين الدول.
